به مناسبت افتتاح آزادراه غدير
عباس عبدي
چند روز پيش كتاب خاطرات جو بايدن را مي‌خواندم. خاطرات كه چه عرض كنم، بيشتر قالب داستان‌نويسي دارد و افراد حرفه‌اي با هدف جذب مخاطب و خواندني كردن كتاب آن را نوشته‌اند. نكته‌اي كه برايم جالب بود چيزي فراتر از هدف آن كتاب است. با خواندن آن پيش خودم فكر كردم اگر يك مسوول ايراني كه در هر سطحي بخواهد اين خاطرات را بنويسد، چگونه خواهد بود؟ ديدم كه آقاي هاشمي روزنوشت‌هايش در دسترس است. با اطمينان مي‌توان گفت كه بيش از ۸۰ درصد اشتغالات مسوولان ما ربط چنداني به وظيفه اصلي دولت و حكومت ندارد. شايد امور فردي يا حل مسائل موردي و نيز موضوعات غير مرتبط با وظيفه حاكميتي، بخش اعظم فكر و ذهن آنان را به خود مشغول مي‌كند و ديگر تواني براي پرداختن به مسائل اصلي باقي نمي‌گذارد. براي نمونه قيمت‌گذاري كالا و خدمات يكي از پرمساله‌ترين اين امور است. چيزي كه در آن كتاب ديده مي‌شد، غيبت مسوولان امريكايي در امور غيرحاكميتي است، گويي كه آن بخش به صورت خودكار دارد كار خودش را انجام مي‌دهد و دغدغه‌اي براي حكومت‌ها نيست. در نتيجه مسوولان حكومتي قادر مي‌شوند كه به صورت كارشناسي و حرفه‌اي‌تر به امور حاكميتي بپردازند. حتي به موقع به مرخصي و تعطيلات نيز بروند. در حالي كه دولت‌ها بايد فعاليت خود را به امور حاكميتي و سياست‌گذاري و در كشورهايي مثل ايران به‌علاوه امور زيربنايي محدود كنند. امور زيربنايي مثل تامين انرژي، آب، حمل و نقل، ارتباطات و آموزش و بهداشت، حاكميت قانون و امنيت؛ حتي اجراي بخشي از اينها نيز مي‌تواند به مردم واگذار شود. تصدي‌گري چاه ويلي است كه ورود به آن در اختيار شما و جذاب است...
ولي خروج از آن در اختيار شما نيست و در آن غرق خواهيد شد. حتي در شرايط كنوني نيز متوجه شده‌ايم آنچه كه روند امور جامعه را دچار اختلال جدي مي‌كند، نقايص در امور زيربنايي است. در هر حال اين را گفتم تا به افتتاح آزادراه غدير بپردازم. آزادراهي كه بخشي از راه ترانزيتي جاده ابريشم است و از آبيك در قزوين آغاز و استان‌هاي البرز و تهران را دور زده و در ميانه راه در جنوب به جاده ارتباطي قم و ساوه وصل سپس به سمت شمال شرق و سمنان و مشهد امتداد مي‌يابد. طرحي كه نه تنها از اهميت اقتصادي برخوردار است و امنيت پايدار خطوط ارتباطي تهران را برقرار مي‌كند، بلكه به لحاظ تأمين هزينه و اجرا نيز اهميت دارد كه همه مراحل آن طي 5 سال اجرايي و به بهره‌برداري رسيد آن هم در شرايط اقتصادي كنوني كه انگيزه‌هاي كافي براي حذف امور سرمايه‌گذاري وجود دارد. دولت مي‌توانست منابع اين طرح را در امور جاري هزينه كند تا بلكه فشار روزمره را كاهش دهد، ولي به هر صورت آن را انجام دادند تا اقدامي اساسي و زيربنايي انجام شده باشد. ايران از حيث برخي از زيرساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي از جمله ارتباطات، انرژي و برق و آموزش و بهداشت، شرايط خوبي دارد. همچنين زيرساخت حمل و نقل در اين سال‌ها روند قابل قبولي را طي كرده است. بنابراين براي جهش توليد از حيث اين نوع زيرساخت‌ها با كمبود جدي مواجه نيست بلكه بيشترين مشكلات در فقدان شاخص‌هاي مناسب براي كسب و كار، به ويژه در تجارت خارجي، تأمين منابع ريالي و ارزي، فقدان ثبات سياست‌ها، اخذ مجوزها، ضعف نهادهاي حل اختلاف و از اين قبيل موارد است. اين به معناي آن نيست كه زيرساخت‌هاي مزبور مشكل ندارد، بلكه منظور وجود آمادگي براي بهبود جهش‌گونه توليد با همين زيرساخت‌هاي موجود است. تنها موردي كه تا حدي دچار پس‌افتادگي است، حمل و نقل هوايي است كه آن نيز به‌شدت تحت تأثير تحريم‌ها است. متأسفانه دو عامل موجب شده است كه تحولات زيرساختي ديده نشوند. اولين آن وجود مشكلات عديده در عرصه زندگي روزمره مردم است كه به حق با آن درگير هستند و در نتيجه دل و دماغي براي توجه به تحولات ديگر باقي نمي‌گذارد و حتي ممكن است آنها را فضاسازي رسانه‌اي دولت براي خودنمايي بدانند. دومين عامل نيز فقدان رسانه‌هاي مستقل و آزاد است كه ارزش و اهميت و اثرات اين طرح‌ها را به اطلاع مردم برساند تا مورد قبول و اقبال جامعه نيز واقع گردد. در مجموع وزارتخانه‌هاي زيرساختي كشور كه از دخالت نيروهاي غير مسوول مصون هستند، توانسته‌اند بيش از امكانات موجود كشور براي طرح‌هاي خود تأمين منابع و ارايه خدمات كنند. اي كاش دخالت‌هاي فراقانوني و سليقه‌اي و غيرعقلايي در وزارتخانه‌هاي متولي آموزش و بهداشت نيز قطع شود تا شاهد ارايه خدمات بهتر آنها نيز باشيم.اكنون كه يادي از فعاليت‌هاي اين وزارتخانه شد بد نيست به موضوع مهمي در رابطه با اين وزارتخانه اشاره شود. ادغام وزارت مسكن و شهرسازي با وزارت راه و ترابري، از نگاه برخي از كارشناسان، سياست قابل دفاعي نبود و نيست. زيرا بخش مسكن عموماً نيازمند سياست‌گذاري است و مردم هستند كه حجم اصلي سرمايه‌گذاري را در آن انجام مي‌دهند، در حالي كه توسعه راه‌آهن، بزرگراه‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها و كشتيراني حوزه‌هايي هستند كه دولت‌ها سهم بيشتري در سرمايه‌گذاري دارند، در نتيجه ادغام اين دو وزارتخانه بيش از اينكه در خدمت توسعه اين دو حوزه باشد به زيان هر دو به ويژه بخش مسكن و شهرسازي شده است و انتظار مي‌رود دوباره تفكيك شوند.